اجتماع لتحديد معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات الصحية

  تهدف هذه المعايير إلى ترشيد النفقات العمومية وضبط تسيير الموارد المالية وكذا إرساء مبادئ شفافة وعملية على أساس الأهداف المسطرة مسبقا والمصادق عليها من قبل الهيئات الاستشارية لكل المؤسسات العمومية، وخلال هذا اللقاء، استمع السيد الأمين العام إلى العمل المقترح لتحديد المعايير الأساسية التى بموجبها سيتم منح ميزانية 2025 والتي تمحورت حول معايير إدارية وأخرى تقنية ستكون محل دراسة من قبل الإدارة المركزية. حسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وتحدد معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات العمومية للصحة، المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية وكذا المؤسسات العمومية للتكوين على النحو الآتي:

-تقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة للسنة المقبلة.

-تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل وبرنامج الأنشطة المنجزة الطبية والوقائية والتسييرية للسنة الحالية مصادقة عليه من قبل المجلس العلمي أو الطبي ومجلس الإدارة للمؤسسة أو مجلس التوجيه.

-تقديم احتياجات المؤسسة وفق برنامج أنشطة يبرز من خلاله الأهداف المراد تحقيقها خلال السنة المقبلة.

-تقديم الاحتياجات قصد ضمان التكفل بأجور و رواتب المستخدمين وكذا مختلف المنح و العلاوات و الترقيات خلال سنة كاملة.

-تقديم الاحتياجات للتكفل بأجور الأطباء المقيمين والطلبة الداخليين والخارجيين للمؤسسات العمومية للصحة). تقديم الاحتياجات لغرض ضمان السير الحسن للمؤسسة وتفادي تجديد المعدات المكتبية إلا للضرورة القصوى.

-تقديم الاحتياجات لضمان اقتناء الألبسة حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به.

-ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، الغاز والمياه.

-تقديم طلبات اقتناء سيارات إدارية وفق الشروط المحددة.

-عدم تقديم مشاريع أشغال التهيئة من ميزانية التسيير، التي تؤخذ على عاتق ميزانية التجهيز، إن ميزانية التسيير تخصص حصريا للقيام بالترميمات والصيانة و تقديم الاحتياجات مرفقة بوثائق الثبوتية لاسيما تقرير خبرة صادر عن مكتب دراسات معتمد وكذا محضر مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه طبقا للتنظيم المعمول به.

-تقديم الاحتياجات لضمان التغذية والإطعام للمرضى وفق نسبة شغل الأسرة وتحديد قوائم المستخدمين المعنيين بالمناوبة.

-تنظيم الندوات والتظاهرات والملتقيات العلمية بالهياكل الصحية و بالخصوص هياكل التكوين التابعة للقطاع.

-تقديم الاحتياجات مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح و الوحدات الطبية الجديدة وكذا الهياكل الصحية المبرمج وضعها حيز الخدمة.

-تقديم الاحتياجات مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المخزونات من الأدوية المستهلكات الطبية وكذا اللقاحات و الأمصال.

-تقديم الاحتياجات لضمان التكفل بمختلف عقود صيانة المعدات الطبية وفق مدونة الأجهزة الطبية التي تتوفر عليها المؤسسة.

-تقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة عمومية للتكوين.

-تقييم مدى تنفيذ مخطط برنامج العمل في مجال التكوين وتطوير الكفاءات للسنة ن مصادق عليه من قبل مجلس التوجيه.

-تقديم احتياجات المؤسسة وفق برنامج أنشطة يبرز من خلاله الأهداف المراد تحقيقها خلال السنة المقبلة

-تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة لضمان التكفل بأجور ورواتب المستخدمين الدائمين والأساتذة المتعاقدين وكذا مختلف المنح والعلاوات والترقيات التي تغطي سنة كاملة.

-تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية منح الطلبة المتمدرسين على مستوى كل مؤسسة جميع المستويات وفقا للمبلغ المحدد حسب النظم والقوانين السارية المفعول.

-تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مصاريف التغذية و النقل وفقا لتعداد الطلبة على مستوى كل مؤسسة تكوينية مع مراعاة أيام العطل الرسمية.

-تقديم احتياجات الاعتمادات المالية التي تخصص للتكفل بتنظيم الأيام الدراسية، الدورات التكوينية، الندوات والتظاهرات والملتقيات العلمية مرفقة بالبطاقات التقنية لكل تظاهرة.

-تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات الإجبارية الملحقة (الكهرباء، الغاز و المياه) مع الحرص على ترشيد استهلاكها.

-تقديم الاحتياجات المالية اللازمة لضمان السير الحسن للمؤسسة مع تفادي اللجوء إلى تجديد المعدات المكتبية إلا للضرورة القصوى.

-تقديم احتياجات الاعتمادات المالية المتعلقة بأشغال ترميم وصيانة المباني ضمن ميزانية التسيير مرفقة بوثائق الثبوتية لاسيما تقرير خبرة صادر مكتب دراسات معتمد و كذا محضر مجلس الإدارة أو التوجيه والتي تخصص حصريا للقيام بالترميمات والصيانة طبقا للتنظيم المعمول به، ولا يمكن تقديم مشاريع التهيئة أو البناء التي تؤخذ على عاتق ميزانية التجهيز.

-تقديم ملفات طلبات اقتناء سيارات إدارية تتضمن وثائق وضعية حظيرة السيارات وفق الشروط المحددة.

كما تم التأكيد على ضرورة موافاة المصالح المركزية المختصة بالوثائق الثبوتية في الآجال المحددة للإسراع في وتيرة معالجة الوثائق المحاسبية المؤكد عليها في فحوى نص القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024.